تهرانیها در مخمصه؛ بحران مسکن مهاجرت را معکوس کـرد
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۴۳۱۰
یک کارشناس اقتصادی میگوید: عدم تعادل در ساخت مسکن جدید منجر به بدمسکنی، توسعه نامتوازن حاشیه شهرها و مهاجرت از شهرهای بزرگ به سمت شهرهای کوچک با امکانات کمتر شده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، تازهترین بررسیها، از افزایش عمق رکود در بازار معاملات مسکن پایتخت به واسطه این آشفتگی خبر میدهد، هرچند طبق جدیدترین آمار، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، تورم مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۲ در هر سه شاخص ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه در مقایسه با ماههای گذشته کاهش یافته است و مقایسه نرخ تورم مسکن نسبت به ماههای پیشین از کاهش روند افزایش قیمتها حکایت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که در شرایط فعلی بخش عمده خریداران و حتی فروشندههایی که برای خریدوفروش آپارتمان در شهر تهران به دنبال کشف قیمت واقعی برای انجام هرچه سریعتر معامله مدنظر خود هستند از معاملات خود بازماندهاند.
چطور تورم در بخش مسکن کاهشی شد!اما این سوال مطرح است که در گذر تورمی که اقتصاد کشور در آن قرار دارد چطور تورم در بخش مهمترین و اساسیترین بخش خانوارها کاهشی شده است؟!
علی صادقین، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت بازار مسکن با توجه به شروع فصل جابجاییها گفت: عرضه و تقاضای مسکن تحت تاثیر چهار مولفه تورم، قیمت دلار، قیمت تمام شده و قدرت خرید است. بررسی این مولفهها نشان میدهد که به دلیل عدم توازن در هر یک از این مولفهها در ماههای آتی، بازار مسکن با رکود معاملات مواجه میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به عدم تناسب میان وام مسکن و قدرت خرید مردم نمیتوان انتظار داشته باشیم در ماههای آینده بازار مسکن با تقاضای موثر مصرفی مواجه شود.
صادقین ادامه داد: در شرایط فعلی به دلیل افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت خرید مردم و شرایط اقتصاد کلان کشور بازار مسکن در رکود به سر میبرد.
وی اظهار کرد: از سال ۹۲ باید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی جدید برای ورود متقاضیان جدید به بازار مانند ازدواج و طلاقها و ... ساخته میشد، اما ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به بازار ارائه شد بنابراین با تقاضای انباشت ۵.۵ میلیون واحد مسکونی روبرو هستیم و همین امر موجب میشود تا بازار مسکن به لحاظ قیمتی به تعادل نرسد.
ساخت و ساز برای طرف عرضه مقرون به صرفه نیستاین کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بازار مسکن در شرایط بغرنجی به سر میبرد، زیرا ساخت و ساز برای طرف عرضه به دلیل رشد بی رویه هزینهها و پایین بودن قدرت خرید مقرون به صرفه نیست. عدم تعادل در ساخت مسکن جدید منجر به بدمسکنی، رشد و توسعه نامتوازن حاشیه شهرها و مهاجرت از شهرهای بزرگ به سمت شهرهای کوچک با امکانات کمتر میشود.
صادقین خاطرنشان کرد: مهاجرت از پایتخت به سمت شهرهای با امکانات کمتر آغاز شده است و این روند به دلیل برهم خوردن تعادل قیمتی در بازار مسکن که ناشی از برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای مسکن است میتواند ادامه پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امسال تناسب قیمت مسکن با درآمد مردم پیچیدهتر شده است چراکه نه وضعیت درآمدها خوب شده و نه خبری از کاهش قیمت مسکن است، از این رو انتظار برای کاهش قیمت در بازار تا تعیین تکلیف نشدن وضعیت اقتصاد کشور بیهوده است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی بازار مسکن قدرت خرید شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۴۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.